تحميل الورقة كاملة
ملف PDF · 1.3 ميجابايت · 11 صفحة
ورقة سياسات من إعداد مؤسسة نساء من أجل العدالة، 2026.
ينبثق هذا الإطار من ندوات وجلسات عمل جماعي وأوراق بحثية اهتمت بحوكمة الاستثمار الأجنبي في مصر، في سياق الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ 2022 وضغوط صندوق النقد الدولي لتسريع الخصخصة، حين أصبح بيع الأصول العامة أداة أساسية لتوفير السيولة الدولارية، ولعبت الصناديق السيادية الخليجية الدور الرئيسي فيه.
تقترح الورقة توصيات تعيد تموضع السياسة الصناعية وسياسة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل إطار تنموي متكامل، يوازن بين الاستقرار الكلي والسيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، عبر أربعة محاور: سياسة صناعية وطنية، واعتبارات اقتصادية لحوكمة الاستثمار، واعتبارات مؤسسية وقانونية تستعيد دور الرقابة والمساءلة، واعتبارات بيئية ومجتمعية تضمن مشاركة المجتمعات المحلية.
Foreign-Investment-Governance-Framework-WJF-2026_1