ورشة العمل التشاورية الأولى- ديسمبر ٢٠٢٣
الحضور:
حضر اللقاء إثني عشر مشارك، تنوعوا بين عاملين بمجال حقوق الانسان أو باحثين في مجالي الديمقراطية وحقوق الانسان، وقد تعددت مستويات النقاش، ولكن اتفق الحضور على أننا بإزاء مشهد جديد على كافة المستويات، ويستدعي هذا برامج عمل جديدة تحتاج جهدًا كبيرًا من الجماعة الحقوقية؛ ويمكن استخلاص المحاور التالية من النقاش:
أولا: التداعيات المباشرة للحرب
هناك تراجع عالمي في برامج دعم الديمقراطية وحقوق الانسان من قبل السابع من أكتوبر؛ وهذا مرشح للزيادة في المنطقة في المرحلة المقبلة. كما أن الحرب أدت لتصاعد غير مسبوق لأفكار اليمين الراديكالي وخطابات العداء وكراهية الأجانب في الغرب بشكل عام.
ثانياً: المستوى النظري/الفكري
التأثير الكبير للحرب هو على الشرعية أفكار الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة وخارجها، وبالتالي بذل الجهد على مستوى النظري والفكري للتأكيد على القيم العالمية لحقوق حرية الإنسان، وحتى لو لم تلتزم بامرأة الغرب؛ ولن نتمكن من تصويرنا لأن تكون حرب ثقافية او حضارية، أو تقترب من مرجعية حقوق الإنسان وسنكون بإزاء حالة فوضي.
لا بد من إعادة تقديم الحقوق القانونية المتعلقة بعدم الحق في التنازل عن حقوق اليهود الفلسطينيين، وكذلك حق مقاومة الاحتلال وحق إقرار المصير، وهي أسس معترف بها في القانون الدولي ولكن تحت إسرائيل لم تحصل على آذان صاغية في الغرب.
بسبب الوصم بمعاداة الإنسان، علينا أن نستمد أفكارنا الحضارية وندافع عن المفكرين اليهود المناهضين للصهيونية أمثال إلين بابيه.
ثالثاً: المستوى العملي
اتفق الحضور على ضرورة مراجعة نظرية التغيير المعتمدة من قبل المنظمات الحقوقية المصرية والعربية، وقد تنوعت المقترحات لتشمل:
عدم الاقتصار على المناصرة والضغط على شركاء مصر الدوليين من الحكومات الغربية فقط، وتوجيه جهود المناصرة والتشبيك لقطاعات أخري خارج الحكومات كالمجتمع المدني، والحركات الشعبية، وأحزاب الأقلية خارج التحالفات الحكومية، وهذا لاكتساب مزيد من الحلفاء.
القانون الدولي وآليات العمل الدولية-رغم كونها محل تشكيك اليوم- إلا انها مساحات للحرية موجودة للبحث عن حلفاء في نضالنا الجماعي من أجل العدالة، وينبغي عدم التخلي عنها.
التمييز في ادراكنا لمختلف الفاعلين وتنويعاتهم الداخلية، فليس الغرب كله واحد على سبيل المثال. هذا التمييز هو خطوة أولى لفهم التباينات، والبدء في بناء خرائط تفصيلية لمختلف الفاعلين. وفي ذات السياق ينبغي الالتفات لأدوار الفواعل من غير الدول التي باتت تلعب دور متنامي في لحظة التحول الدولي الراهن.
تبني مفهوم التقاطعية وتطبيقه عملياً للبحث عن حلفاء غير تقليديين خارج الدوائر الرسمية الغربية، وتشمل القائمة المحتملة للحلفاء منظمات المجتمع المدني والحركات الشعبية في الغرب، اتحادات الطلاب ذات الميول اليسارية، اليهود غير الصهاينة (Jews for Peace for example)، مجتمعات الLGBTQ ، نشطاء البيئة، بخلاف الجاليات العربية والمسلمة.
الاستثمار في ربط الحركة الحقوقية والخطاب الحقوقي بحاضنة شعبية جماهيرية تحميها من تقلبات الأنظمة.
من حيث التمويل والاستقلالية، فإنالاعتماد الكلي على التمويل الأجنبي للمجتمع الحقوقي يضعه في مأزق حقيقي؛ لذا هناك ضرورة للعمل على تعدد مصادر التمويل، والتفكير في أشكال بديلة مثل التمويل الذاتي أو التمويل المحلي.
ضرورة الاستثمار في التشكل التنظيمي للجاليات العربية في العواصم الغربية المؤثرة، وهذا لتيسير التنسيق والتعبئة بما يسمح بالتأثير علي صناع القرار.
من جانب آخر، أثار الحضور بعض النقاط التي تستدعي انتباه الحركة الحقوقية، وهي:
ضرورة التحضير لحالة اللجوء المحتمل حدوثها في سيناء.
ضرورة زيادة الاهتمام الحقوقي بالتعامل المصري مع الحدود عبر سياسات شديدة التطرف من غلق كامل، وتهجير لمئات الأسر من الشريط الحدودي برفح على سبيل المثال؛ وكذلك ضرورة تجاوز الفصل بين التعامل مع قضايا الهجرة وباقي الملف الحقوقي السياسي المرتبط بالمعتقلين السياسيين…لأن من يمارس الانتهاكات واحد في الحالتين.
ختاماً، أوصى الحضور بأهمية استمرار الحوار، وتصعيده للمستوي الإقليمي تمهيدا لنقله للمستوي الدولي لتوصيل رسالة واضحة للعواصم الغربية الداعمة لإسرائيل بشكل مطلق حول تداعيات ذلك على انهيار مصداقيتهم في الشارع العربي، وما يترتب على ذلك من ضرر لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان بشكل عام.